كشفت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تفاصيل جديدة عن أزمتها مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، مؤكدةً أن من أخلّ ببنود العقد المبرم بينهما هي الشركة نفسها، عندما طرحت أغنيات منفردة لفترة أطول من مدة العقد، بالمخالفة لبنود العقد التي نصت على إصدار ألبوم مجمع يتكون من عشر أغانٍ، موضحة أن الشركة تستفيد من ذلك بإطالة مدة العقد، وبالتالي تحافظ على احتكارها لفترة أطول بكثير من المنصوص عليها، بحسب تصريحات إعلامية.
وأوضحت شيرين أن الفنان لا يستفيد من ذلك، لأن من مصلحته تسليم الأغاني العشر وإصدارها دفعة واحدة، كما هو منصوص عليه في العقد، لمنح نفسه فرصة للتعاقد مرة أخرى، والحصول على أجر جديد، وتوسيع محتواه من خلال إصدار أغانٍ أخرى، مضيفةً أنها تضرّرت كثيراً لأنها لم تحصل على أي أجر حتى من الشركة المدعية خلال هذه الفترة، موضحةً: “وهذا إخلال آخر بالعقد، والدافع الذي جعل الشركة تنتهج هذا السلوك غير اللائق، هو التهرب من دفع مبلغ 550 ألف دولار، أي حوالى 25 مليون جنيه، كما أنني لم أصدر أي أغانٍ طوال هذه الفترة، مما أثر في محتواي وحضوري وانتشاري طوال هذه الفترة”.
وتابعت: “الدليل على ذلك هو أن الشركة طرحت بالفعل الأغاني لمدة أطول من العقد المنصوص عليه، وأقصى مدة لإصدار الألبوم الواحد هي سنة ونصف السنة، وما هو الدليل على ذلك؟ وهو أن الشركة أطلقت بالفعل الأغاني منفردة بالمخالفة لأحكام العقد، ثم رفعت دعوى قضائية ضدي، لتعطيلي، زعمت فيها أنني امتنعت عن تسليمها الأغاني، وهذا الادعاء باطل”.
واستكملت: “الدليل أنها مستمرة في طرح الأغاني، وآخرها في شباط/فبراير طرحت أغنية جديدة لي أثناء النظر في الدعاوى القضائية، وليس من المعقول أن أسلّمها أغنيات جديدة في القضية التي رفعتها ضدي، وهناك سؤال أيضاً للشركة: ما هي الآلية التي استقبلت بها الأغاني التي سبق أن أطلقتها؟. الجواب هو لا، وكانت هذه نية الشركة، لماذا أقول هذا، لأنها أرادت إطالة مدة العقد من أجل احتكاري لأطول فترة ممكنة، وأيضاً للتهرب من دفع القسط الثاني من الأجر 500 ألف دولار، أي 25 مليون جنيه، فيكون فيها مصلحة للتهرب، لكن على العكس من ذلك، للفنان مصلحة في تسليم الأغاني، وأيضاً جعل جمهوري سعيداً، ولو كنت قد قصدت عدم التسليم، لما سلمت شيئاً منه، بل كما قلنا من قبل الشركة هي المستفيدة”.
ولفتت شيرين عبد الوهاب الى أن ليس من مصلحة الفنان تسريب الأغاني، لأن ذلك سيُلحق به ضرراً كبيراً، كأن يُحرم مما تبقّى من أجره، وهو الجزء الأهم في هذه الحالة، وسيتعرض للملاحقة القانونية، بما في ذلك الإيقاف لخمس سنوات، وهو ما حدث بالفعل، وسيقدّم الفنان أغنية بديلة سينتجها بأمواله الخاصة وتكلفتها ستكون عالية جداً، وسيتم حرمانه من الدعاية لهذه الأغاني، مما سيؤثر في مظهر الفنان، ويجعله يبدو غير لائق وسيقلل من انتشار الأغاني.