بدأ فرنسي يزعم أن والدة طفليه اليابانية خطفتهما عام 2018، إضراباً عن الطعام في طوكيو، السبت، في احتجاج يأمل بأن يجذب انتباهاً دولياً إلى معركته من أجل استعادة ابنه وابنته، وقد وقّت تحركه، قبل أسبوعين من انطلاق الأولمبياد، وزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، البلاد.

وقال فينسان فيشو جالساً عند مدخل محطة قطار في طوكيو على مقربة من الاستاد الأولمبي: «لم يعد لدي شيء، خسرت وظيفتي ومنزلي ومدخراتي في السنوات الثلاث الماضية. يبلغ وزني حالياً 80 كيلوجراماً، وأنا حتى مستعد للتخلي عن كل جرام في جسمي».

وتابع فيشو (39 عاماً) الذي يعيش في اليابان منذ 15 سنة، إنه لن يتوقف عن إضرابه عن الطعام إلى أن يعود ابنه إليه وابنته (ستة وأربعة أعوام).

وأضاف أنه في حال الفشل، يريد من فرنسا، أن تظهر أنها تريد فعلاً، الدفاع عن طفليه، وفرض عقوبات على اليابان، التي بحسب قوله تنتهك التزاماتها الدولية.

ولفت إلى أن زوجته اتهمته في المحكمة بارتكاب عنف منزلي، لكنها تراجعت في وقت لاحق عن هذا الزعم، والآن لا يملك النظام القضائي الياباني أي مأخذ عليّ.

وتابع: «حاولت كل شيء، حاولت إقناع زوجتي بقولي لها إن ما يحصل هو أمر سيئ للطفلين. حالياً، لا أعرف حتى ما إذا كانا على قيد الحياة».

والحضانة المشتركة للأطفال في حالات الطلاق غير موجودة قانوناً في اليابان؛ حيث يشيع خطف الأبناء على أيدي الوالدين، وغالباً ما تتغاضى عنه السلطات المحلية.

ولا توجد أرقام رسمية، لكن جماعات حقوقية قدرت أن نحو 150 ألف قاصر يفصلون قسراً عن أحد الوالدين سنوياً في اليابان.

ومن بين هؤلاء، بعض الأطفال الذين يحملون جنسية مزدوجة، على غرار طفلي فيشو الذي وصل إلى طريق مسدود مع السلطات اليابانية، ولجأ الآن إلى فرنسا والهيئات الدولية. ويخطط حالياً لمواصلة إضرابه عن الطعام، ويقول إنه إذا طاردته الشرطة، سيذهب إلى مكان آخر. وينوي فيشو أن ينشر يومياً فيديو على «فيسبوك» ليعرض قضيته.

ويرتقب أن يكون الرئيس الفرنسي في طوكيو يومي 23 و24 من الشهر الجاري، لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وعبّر ماكرون خلال زيارة سابقة لليابان، عن دعمه آباء وأمهات فرنسيين انفصلوا عن أبنائهم في اليابان، مستنكراً حالات من الضيق غير مقبولة على الإطلاق.

وقالت المحامية جيسيكا فينيل وكيلة فيشو في فرنسا: إن خطواته الحاسمة هي بمثابة «صرخة يأس من والد بذل كل ما يستطيع منذ ثلاث سنوات ليستعيد ولديه».

وأضافت: «لكن المطلوب إجراءات دبلوماسية مؤثرة، مثل استدعاء السفير الفرنسي لدى اليابان، أو تعليق اتفاق «الشراكة الاستراتيجي» المعقود بين اليابان والاتحاد الأوروبي والذي صادقت عليه فرنسا للتو. وختمت: «وحدها الأفعال الملموسة يمكن أن تلزم السلطات اليابانية بالتحرك».