أحالت محكمة استئناف الشيخ زايد بمصر، قضية مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، للجنة الخبراء لإعداد تقرير بحصر أمواله وممتلكاته لمعرفة الأموال التي تم اختلاسها من الفنانة.
وأمرت المحكمة باستمرار حبس مدير أعمال الفنانة اللبنانية محمد وزيري على ذمة القضية.
وكانت محكمة أول درجة، عاقبت «وزيري» بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، نظرته محكمة الجنح المُستأنفة، التي أصدرت الحكم المتقدم. وفقا لصدى البلد.
وأوضح دفاع هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه وأكدت الشهود والتقارير والمستندات التي قدمها للنيابة النصب على الفنانة بمبلغ 63 مليون جنيه.
كما حرر ياسر قنطوش، محامي الفنانة وهبي، محضرا جديدا ضد "وزيري" برقم 3666 لسنة 2020 إداري الدقي، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي.
كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.
وقدم المحامي قنطوش إقرار من المدعو خالد عبد العزيز بأنه كان قد طلب منه وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شيء عن زواج الطرفين.
وكانت المحكمة قد رفضت الدعوى المقدمة في وقت سابق من قبل وزيري بإثبات زواجه من هيفاء وهبي لعدم امتلاكه عقد الزواج.
ونشرت الفنانة هيفاء وهبي في فبراير الماضي، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشان قرار القضاء المصري بحبس مدير أعمالها السابق محمد وزيري لمدة 5 سنوات بعد قرار المحكمة الصادر ضده فى تهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، قالت فيها، "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمدلله".
